المصدر: جريدة الجمهورية 29/6/2015

كتب فاروق عبدالعزيز: 

صدرت أمس اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد التي أصدرها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إيذانا بتطبيق القانون للاستغلال الأمثل لثرواتنا التعدينية وتحقيق عائد اقتصادي منها يتمثل في العملة الصعبة واقامة صناعات علي الخامات الأولية ما يساعد علي تنمية المناطق التي بها ثروات تعدينية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

ويعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رسالة قوية من الحكومة لإيجاد بيئة مناسبة لجذب مزيد من الاستثمارات في قطاع الثروة المعدنية الواعد وذلك بعد تعثر دام أكثر من 15 عاماً وتعاقب عدة حكومات.

 ومن جانبه أعلن الجيولوجي فكري يوسف وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية أن قانون الثروة المعدنية الجديد الذي أصدره السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في ديسمبر الماضي الهدف منه تعظيم القيمة المضافة وزيادة العائدات المالية للدولة من ثرواتها المعدنية من خلال تعديل رسوم الإيجارات والإتاوات للخامات التعدينية السارية منذ عام 1956 والتي لم يطرأ عليها أي تغيير وبما يتناسب مع الأسعار العالمية الحالية.

 واضاف أن القانون الجديد ولائحته يعملان علي تنشيط وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الواعد. فضلاً عن توفير احتياجات البلاد من الخامات المعدنية وقيام مشروعات صناعية علي الخامات المعدنية المتوفرة لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لهذه الثروات. 

وأشار الجيولوجي عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية إلي أن القانون الجديد ينص علي دور هيئة الثروة المعدنية في الرقابة والإشراف الفني علي خامات المناجم والمحاجر والملاحات واصدار الموافقات اللازمة للمحافظات لمزاولة النشاط مع التأكيد علي الرقابة الصارمة علي حسن استغلال الثروات التعدينية.